في حوار مفتوح وصريح مع حفيظ وشاك رئيس بلدية صفرو قام بتشخيص الاختـلالات التـي كانـت قائمة بمدينة صفرو، والتي اعتبر أنها كانـت جـد عميقـة واتسـمت بطابعـها البنيـوي، وضع يقول السيد وشاك أنه تطلـب مجهـودا جبارا لأجل التقويـم عن طريـق إعـادة هيكلـة شاملـة للبنيـات التحتيـة الأساسيـة وتأهيل المدينة لكي تصبح قادرة على استقطـاب أكبـر قـدر مـن الاستثمـارات والثـروات لمـا فيـه مصلحـة الساكنـة بصفـة عامـة.
الحوار كان مناسبة سلط خلالها السيد الرئيس الضوء على مناطق الظل في التجربة الجماعية التي تحمل فيها المسؤولية، تحدث عن الإكراهات والمعيقات، عن لوبي مقاومة الإصلاح، وعن المشاريع والإشاعات التي روجها معارضو تنمية الإقليم .
في هذا العدد ننشر نص الحوار ولو أن المجال لم يسعنا لنشر الحوار برمته لطوله واكتفينا بجزء منه…
تحملتم مسؤولية رئاسة المجلس البلدي لصفرو طيلة الفترة السابقة ، ويقولون عنكم إنكم انتهجتم سياسة مالية تقشفية فتحت باب الصراع والتجاذب مع السلطة المحلية ، على الأقل في عهد العامل الأسبق، ماهي القيمة المضافة في التدبير المالي التي أضفتموها ؟ وهل أنتم راضون عن أدائكم؟
في البداية أشكر الجريدة التي أتاحت لنا فرصة هذا اللقاء الحواري، وصراحة لا أخفي عنكم أنني جد راض عن أدائي وأداء المجلس خلال ترؤسي لبلدية صفرو، حيث يمكـن القـول إن الفتـرة الانتدابية الحاليـة كانـت فتـرة مميـزة علـى المستـوى المالـي ، وذلـك راجـع إلـى المنجـزات التـي تـم تحقيقـها فـي إطـار سياسـة ماليـة ركـزت علـى ثلاثـة مبـادئ أساسيـة:
ـ ترشيـد النفقـات ، مـن خـلال الاستغنــاء عـن المصاريـف التـي تعتبـر غيـر ضروريـة، وذلك للرفع من قيمة الفائض المالي الذي يمكن استثماره في إنجاز مشاريع التجهيز المختلفة .
ـ الرفـع مـن المداخيـل الذاتيـة للجماعـة مـن خـلال تفعيـل كـل الآليـات والوسائـل المتاحـة للجماعة ، وكـذا التعـاون مـع الفاعليـن الآخـرين فـي هـذا المجال، وهـذا مـا ساعـد علـى ارتفـاع حصـة الجماعـة تدريجيـا مـن الضريبـة علـى القيمـة المضافـة والتـي تعتبـر مؤشـرا حقيقيـا علـى المجهـودات المبذولـة مـن طرف أجهـزة الجماعـة للرفـع مـن المداخيـل.
ـ البحـث عـن مصـادر أخـرى لتمويـل المشـاريـع التنمويـة أو مـا يصطلـح عليـه بالتمويـل الخارجـي، والـذي يمكـن المدينـة من الاستفـادة مـن اعتمـادات ماليـة خــارج المـوارد العاديـة.
وممـا لاشـك فيـه، فـإن القفـزة النـوعيـة التـي حققـها المجلـس البلـدي فـي هـذا المجـال كـان لهـا الوقع الكبيـر والإيجابـي علـى مختلـف المياديـن الاقتصاديـة والاجتماعيـة المحليـة، بحيـث أعطت للجماعـة مكانـة مرموقـة ومكنتـها مـن الدخـول في شراكـات تنمويـة مـع مختلـف الفاعليـن، والتي لم تتأت إلا من خلال تطـــور « فوائض الميزانية» .
وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـذا الإنجـاز غيـر المسبـوق قـد أصبـح يطـرح علـى الجماعـة تحديـات مـن نـوع جديـد، ذلـك أنـه يفـرض نفسـه كمكتسـب يجـب الحفـاظ عليه، بـالإضافـة إلـى ضـرورة توظيـف الفوائـض الماليـة المحققـة فـي المشاريـع التي تحظـى بالأولويـة، وهـذا مـا عمـل المجـلس البلـدي على تحقيقـه.
أين يتجلى ترشيد الميزانية ؟ وماهي الفصول والأبواب التي ركزتم عليها لترشيد النفقات؟ وهل واجهتكم صعوبات وأنتم تمارسون عملكم على الأقل في النقطة المتعلقة بالترشيد؟
أكيد أنه واجهتنا صعوبات ، بل تعدى الأمر إلى حد التهديد والوعيد المبطن خلال فترة العامل الأسبق، لكن إيماني بضرورة التغيير وانتهاج سياسة مالية عقلانية جعلني لا أأبه بكل ذلك، فعندما تحملت المسؤولية وقفت وقفة تأمل عميقة ، خاصة وأنني لامست كما كبيرا من الاختلالات المالية والتي نتج عنها عدد كبير من المشاكل التي ظلت المدينة تتخبط فيها مدة طويلة من الزمن . أمام هذا الوضع، كان لزاما علينا أن ننتهج خطة استعجالية لتأهيل المدينة وإنقاذها، وكان أول عمل قمنا به ، كما ذكرت سابقا ، ترشيد النفقات والتي كانت تستنزف مالية الجماعة. تصوروا معي أن منزلا واحدا كان يشغله رجل سلطة كانت فاتورة استهلاك الماء والتي تؤديها البلدية عنه تصل إلى ما مقداره 3ملايين سنتيم دوريا، وكانت فاتورة البنزين تتجاوز 118 مليون سنتيم في حين تتعدى فواتير الهاتف 26 مليون سنتيم، اتخدنا قرار بالاستغناء عن المصاريف الإضافية والتي كانت تذهب إلى بعض أعوان السلطة ومسؤوليها ، وتمكنا بالفعل من تحقيق فوائض مالية مهمة بفعل سياسة الترشيد ، فبالنسبة لاستهلاك البنزين، أضفنا ضعف الأسطول بآليات جديدة للجماعة ومع ذلك لم نصل في الإستهلاك إلى نصف ماكان يستهلك من قبل مع الاحتفاظ بنفس الأداء، بل وتحسينه أكثر.
تصوروا معي أيضا أن موسم حب الملوك كان يكلف البلدية سنويا 80 مليونا كمصاريف والآن استطعنا أن نحقق من خلاله موردا ماليا يقدر بأزيد من 140 مليونا، شخصيا لم أستطع استيعاب حجم الإنفاق المالي والاختلالات التي كانت البلدية مسرحا لها. تصوروا معي أن فاتورة (النعناع) لتحضير الشاي بالبلدية كانت تصل إلى 3 ملايين سنتيم!! تخيلوا هذا الأمر!
لقد كان الجانب المالي همنا الأساسي واستطعنا الرفع من الميزانية إلى أكثر من الضعف مع العلم أن الكتلة الأجرية تستنزف 70 في المائة من إجماليها.
بعيدا عن السياسة المالية، ماهي أهم المشاكل التي واجهتكم عند تحملكم المسؤولية؟ وهل يمكن الحديث عن «لوبي» داخل المدينة؟
بالفعل هناك «لوبي» بالمدينة ولكنه من نوع خاص. فعند بداية تحملنا المسؤولية كانت العلاقة جد متوترة مع السلطة المحلية، كان المجلس يعيش أقصى درجات الوصاية التي يمكن أن تخطر على بال أحد.
تصوروا معي أن المجلس لايزاول اختصاصاته ، فالقرارات كانت قرارات عمالية بالدرجة الأولى ولم تكن هناك قرارات بلدية في عهد العامل ماقبل السابق والنتيجة عرقلة مصالح السكان ، فمثلا رخصة البناء كان يستدعي الحصول عليها خروج لجنة مكونة من 13 عنصرا أغلبهم من مصالح العمالة وكانت العملية تدوم أشهرا قبل الحصول عليها . ولكم أن تتخيلوا حجم المعاناة ومايرافق العملية من اختلالات، فالوصاية كانت جد ثقيلة ومباشرة بعد أن وقفت على الوضع واستنتجت الخلاصات وعواقب الأمر ،أصدرت مذكرة تعيد الأمور إلى نصابها وتعيد للبلدية مايمنحه لها المشرع من مسؤوليات، في البداية كانت هناك ردود فعل قوية لكن بعد ذلك تم الحسم النهائي مع هذه النقطة لصالح البلدية.
اللوبي الجديد تكون عندما اتخذنا قرارات جريئة في ميدان التعمير، لقد فرضنا على المجزئين احترام القوانين، بعد أن وجدنا المدينة في وضعية كارثية. تصوروا معي أن وسط المدينة كان يعيش في أقصى درجات التهميش، فالتجمعات السكنية كانت غير مجهزة ليس فقط في الجانب المتعلق بالطرق والممرات، بل أيضا الواد الحار.
أستحضر هنا الخطاب الملكي للراحل المغفور له الحسن الثاني سنة 1986 عندما قال بأن صفرو كانت من أجمل المدن وأصبحت الآن من أبشع المدن. للأسف فإن المسؤولين لم يستحضروا دلالة هذا الخطاب ولم يأخذوا منه العبر.
ونحن الآن إذ نستحضر هذا الخطاب، فعوض أن نجد المدينة محاطة بحزام أخضر بالنظر إلى طبيعتها، وجدناها محاطة بتجمعات عشوائية وهامشية تفتقر إلى أدنى المرافق، فلم يفكر المسؤولون السابقون في أن يوقفوا النزيف وينجزوا حزاما أخضر لأجل إعطاء الجمالية ووقف نزيف البناء العشوائي.
لقد تحملنا مسؤوليتنا الآن ونحن نتعامل مع التجزئات بأسلوب خاص. لقد فرضنا على كل مجزئ احترام قانون تخصيص 7 في المائة من مساحة التجزئة كمساحة خضراء وفرضنا مساحة 12 مترا عرضا للطرق، وفرضنا استعمال القنوات عالية الجودة للوادي الحارمن الصنف CAO ، إضافة إلى اعتماد شبكة الكهرباء والهاتف تحت الأرضي .
تحملنا مسؤوليتنا في المحافظة على واحة صفرو ومنع البناء بها وأخذناها بعين الاعتبار لإنجاز تصميم التهيئة، كما اعتمدنا الشباك الوحيد، وكنا المدينة الثانية في المغرب، التي بدأت الاشتغال به، وأصبحنا نسلم الرخص في أوقات «قياسية»، ولاينتهي دورنا في التسليم فقط.
ماهي أهم التدابير المتخذة في جانب التعمير والتي تمكنتم من القيام بها ، وساهمت في تغيير معالم المدينة أو على الأقل إصلاح مخلفات التهميش الذي كانت تعيشه المدينة؟
أولا لابد من الرجوع إلى الوراء لمعرفة ماتحقق في الحاضر وسيتحقق في المستقبل . لقد عرفـت مدينـة صفـرو تزايـدا ديمغرافيـا ملحوظـا، غيـر أنـه فـي العديـد مـن الأحيـان لـم يتـم التحكـم فـي هـذه الحركـة العمرانيـة والبشريـة علـى الوجـه المطلـوب، وهـو مـا أدى إلـى ظهـور اختـلالات عمرانيـة بنيويـة :
- فعلـى المستـوى الديمغرافـي، انتقلـت ساكنـة المدينـة مـن 21478 نسمـة سنـة 1960 إلـى 63978 نسمـة سنـة 2004، أي أن عـدد السكـان تضاعـف ثـلاث مـرات خلال هذه الفترة.
- وعلـى مستـوى المجـال الترابـي، فإن المـدار الحضـري لمدينة صفرو توسـع عـدة مـرات وانتقـل من 9,8 هكتـارات سنـة 1912 إلـى 1078 هكتـارا سنـة 1998.
- وعـلى المستـوى العمرانـي: أنتجـت المدينـة أشكـالا عديـدة من البنـاء غيـر القانونـي، انطلاقـا من ذلـك، ووعيا بهـذا الواقـع، كـان التحكـم فـي ميـدان التعميـر أمـرا ضروريـا، أولا لوقـف إنتـاج الاختـلالات التنمويـة، وثانيـا لتهيئـة أرضيـة لانطلاقـة تأهيل المدينـة والرفـع مـن قدرتهـا علـى استقطـاب الاستثمـارات.
ولبلـوغ هـذه الأهـداف، وبالإضافـة إلـى مختلـف المشاريـع التـي عرفتهـا كـل مناطـق المدينـة في جميـع المياديـن، حـرص المجلـس علـى اتخـاذ بعـض المبـادرات الموازيـة من بينهـا :
- تفعيـل اختصاصـات الجماعـة فـي ميـدان التعميـر والبيئـة لاسيمـا عن طريـق إحـداث مناطـق ومساحـات خضـراء جديـدة فـي عـدد مـن الأحيـاء.
- فـرض احترام قوانيـن البنـاء والتعميـر علـى مستـوى دراسـة مشاريـع التجزئـات العقاريـة لاسيمـا فـي مـا يتعلـق بتوفيـر المساحـة الضروريـة فـي المجـال الأخضـر.
- تحييـن القـرار البلـدي بمثابـة الضابطـة الجماعيـة للبنـاء والتعميـر، والـذي كـان يعـود إلـى سنـة 1981، وفـي هـذا السيـاق تجـدر الإشـارة إلـى صـدور قـرار جـديد تمـت فيـه مراعـاة عـدد مـن الاعتبـارات لـما فيـه مصلحـة الساكنـة بصفـة عامـة، ويمكـن تلخيصهـا فـي مـا يلـي:
تحديـد العـرض الأدنـى للطرقـات فـي 12 متـرا.
فـرض معاييـر جديـدة فـي تجهيـز التجهيـزات، كاستخـدام الـزفت مـن النـوع الجيـد (enrobé) بـدل النـوع العـادي الـذي كـان يستخـدم فـي السابـق، وكـذا القنـوات الجيـدة مـن نـوع (CAO) .
إلزام أصحـاب المشاريـع العمرانيـة بتمريـر شبكتـي الإنـارة والهاتـف بشكـل باطنـي (souterrain) مراعـاة لمعاييـر السلامـة العامـة والجماليـة. وسأكتفي هنا ببعض الأمثلة لمجالات تدخلنا:
حــي للايــزة:
فـي إطـار تطـور المدينـة تاريخـيا علـى المستـوى العمرانـي، أقيمـت عـدة بنايـات سكنيـة فـوق أراض تابعـة للدولـة، كمـا هو الشأن بالنسبـة للحـي السكنـي الذي بنـي فـوق الرسميـن العقارييـن 6178 ف و7182 ف التابعـين للأملاك المخزنيـة، والتي تـم شغلهـا بطريقـة غيـر قانونيـة وبواسطـة عقـود بيـع عرفيـة منـذ أواخـر الستينـات، نسبيـا كـان الموقـع يـوجد خـارج المـدار الحضـري ، ومنـذ ذلـك الحيـن إلـى غايـة الآن ظـل سكـان هذه المنطقـة محروميـن مـن الحصـول علـى سندات ملكيـة البنايـات التـي يقطنونـها، وكذا من رخص البناء والإصلاح والماء والكهرباء، لـذا، وإيمانـا مـن بالمجلـس البلـدي بـأن تسويـة كـل أشكـال البنـاء غيـر القانونـي تعتبـر شرطـا أساسيـا لتحقيـق التـأهيـل الحضـري، بذلـت مجهـودات جبـارة يمكـن القـول أنـها ستـؤدي إلـى وضـع نقطـة النهايـة لمشكـل عقـاري ظـل عالقا لعقـود، وتعتمـد الطريقة العمليـة لتسويـة هذا الملـف على :
- المرحلـة الأولى: اقتنـاء الجماعـة للوعاء العقـاري الذي تقوم فوقه البنايات المعنية، وقد اتخذ المجلس البلدي مقررا في هذا الشأن خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2008.
- المرحلـة الثانيـة : إعـادة هيكلـة هـذه المنطـقة وهو المشروع الذي حظي بموافقـة اللجنـة التقنيـة الإقليميـة وسينجز بتكلفة إجمالي تقدر ب: 38.596.500,00 درهم.
حي الدور الاجتماعية ببنصفار:
يعتبر السكن الاجتماعي الواقع بحي بنصفار أحد الملفات الهامة التي قام المجلس الحالي بتسويتها ، ذلك أن التنطيق الذي كان يحكم هذه المنطقة يتمثل في إمكانية بناء طابق أرضي وطابق أول ( R+1 ) في حين أن عددا هاما من المنازل استغلت لبناء طابق أرضي وطابقين (R+2) هذا وبالإضافة إلى عدم توفر هذه البنايات على الرسوم العقارية.
وبالنظر إلى وجود عدد كبير من الأسر في هذه الوضعية واعتمادا للمقاربة الاجتماعية، فقد تم الترخيص لكل البنايات في هذا الحي ببناء طابق أرضي وطابقين (R+2) تطبيقا لمسطرة الاستثناء المعمول بها في ميدان التعمير. بالإضافة إلى ذلك فقد تمت تسوية الوضعية القانونية لهذه البنايات بحصولها على الرسوم العقارية.
حي بئرانزران:
بعد أن كان سكان تجزئة بئرانزران غير مسموح لهم بإنشاء رسوم عقارية للمساكن التي يقطنون بها، بحكم المشكل العقاري الذي كان قائما منذ إحداث هذه التجزئة نظرا لوجود جزء من وعائها العقاري في ملكية الأحباس ولم يتم تفويته إلى إدا
