إجراءات حكومية تستهدف الزيادة في الاجور بنسبة %10 والتخفيض من نسبة الضريبة على الدخل من %42 الى %38!
عبد الرزاق لبداوي
ذكرت مصادر نقابية ان هناك تسريبات أو اخبار تروج حول سعي الحكومة الى الزيادة في الاجور بنسبة %10 على مدى 5 سنوات.
وافادت ذات المصادر أن من بين الاجراءات الحكومية التي يُتحدث عنها في كواليس الصالونات الاجتماعية والاقتصادية لدعم القدرة الشرائية لأجراء القطاع العام والخاص، الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما الى 200درهم، والتخفيض من نسبة الضريبة على الدخل من %42 الى %38 على مدى سنتين، اي خلال سنة 2009 و 2010 والرفع من الحد الادنى المعفى أي الاجر السنوي الادنى من 24 الف درهم الى 28 الف درهم. وقالت ان من بين الاجراءات المتداولة في هذا الاطار، الرفع من الحد الادنى للمعاش الى ألف درهم بدلا من 500 درهم.
وبخصوص الملفات الاجتماعية والنقابية الأخرى المرتبطة بالحوار الاجماعي، والتي سبق للمركزيات
